به نقل از «ایران اکونومیست»

کودتای دولت علیه بانک های خصوصی

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۱۱۶۲۰

مسئولان اقتصادی و هواداران دولت سیزدهم بانک های خصوصی را متهم اصلی مشکلات اقتصادی اعلام می کنند و درصدد حذف آن ها هستند.

 درهفته های تازه سپری شده انگار یک نقسیم کار اعلام نشده درمیان مدیران اقتصادی دولت سیزدهم ونیز هواداران افراطی دولت و سیاستمدارانی که خود را انقلابی معرفی می کنند اتفاق افتاده وهرکدام به نوبت مشکلات اقتصادی را بردوش بانکهای خصوصی می گذارند و هرکدام از روزنه ای به سوی این نهادها تیر پرتاب می کنند .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چنین به نظر می رسد کودتایی خزنده درجریان است و حکم اعدام بانکهای خصوصی داده شده است.

 

اکنون و در روزهای پایانی سال دوم آغاز به کار دولت جدید، بحث ادغام بانک‌ها دوباره با حرارت عجیبی توسط مسوولان و کارشناسان اقتصادی همفکر و نزدیک به دولت، در دست پیگیری است و با آب و تاب، دشمنان تازه شناسایی‌شده اقتصاد در حال پیشمرگ شدن به پیشگاه خط تولید ناکارآمدی هستند.در استدلال‌های مسوولان -‌که حتی به درستی درد را هم درک نکرده‌اند و می‌خواهند جراحی را از جوارح سالم آغاز کنند- صرف جهش بدهی اسمی بانک‌ها به بانک مرکزی، باعث بروز ناترازی است! آنها صرفا با ردیف کردن دو سری زمانی آمار خام، می‌گویند که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، با ۴/۱۶۷ درصد افزایش، به رقم ۳۹۱ هزار میلیارد تومان رسیده و اکنون وقت جراحی است! با این حال، هنوز اطلاعات شفافی از چگونگی ایجاد این بدهی و سهم هر بانک از حجم بدهی‌ها توسط مراجع ذی‌ربط منتشر نشده است. این نکته به وضوح قابل درک است که بخش عمده‌ای از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، در واقع بدهی دولت به بانک‌هاست که به‌جای استقراض و ضرب پول پرقدرت بانک مرکزی، بانک‌ها از بانک مرکزی وام گرفته‌اند تا نیازهای دولت را تامین کنند. به همین دلیل بانک‌ها به خلق پول متهم می‌شوند؛ منتهی این خلق پول -‌که با یک واسطه- همان پول پرقدرت بانک مرکزی‌ است، توسط ناترازی بودجه‌ای و سیاستی خود دولت ایجاد می‌شود که منجر به ایجاد فشار مازاد بر منابع بانک‌ها شده و در ادامه هم خواهد شد.

 

تجربه ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه در همین سال‌های اخیر، نشان داد که حاصل جمع اعداد منفی با یکدیگر به هیچ‌وجه مثبت نخواهد شد، یعنی درست است که دیگر بانک نظامی ناتراز وجود ندارد، اما بانک سپه به یک بانک بزرگ‌تر و ناتراز تبدیل شده که تنها مشکلات ناتراز بانک‌های نظامی ادغامی را، در دل خود جذب کرده است. تجارب ادغام بانک‌ها در نخستین روزهای پس از انقلاب اسلامی نیز، هنوز برای عده‌ای به عبرت بدل نشده است.

 

آن ادغام‌ها که نمونه‌هایش در ادامه خواهد آمد- باعث شد اعتبار صنعت بانکی ایران در جهان به‌طور کلی از بین برود و ایران از بسیاری از عملیات‌های بانکی کنار گذاشته شود و در نهایت ایران به بسیاری از منابع بانکی بین‌المللی دسترسی نداشته باشد و شعب برون‌مرزی بانک‌های تحت ادغام، توسط بسیاری از این کشورها تعطیل شد و شبکه بانکی ایران برای دهه‌ها رو به انزوا رفت.

 

در اواخر دوران دولت عدالت‌محور، نهادها و اشخاص خاص و قدرتمندی که هیچ‌گونه سابقه و دانش و تجربه بانکداری نداشتند، بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به ایجاد صندوق‌های فاقد پشتوانه با تخصیص سودهای شگفت‌انگیز به سپرده‌ها کردند. این موسسات بدون اینکه سپرده‌های سرازیرشده از بانک‌ها و مردم را، به سمت و سوی فعالیت‌های مولد یا دارایی بازدهی معقول ببرند، با اقدام به سفته‌بازی و ارتکاب عملیات پانزی (بزرگ‌ترین فعل حرام در نظام بانکی جهان)، ابتدا به ساکن سودهای بسیار بالایی میان سپرده‌گذاران توزیع کردند، اما بعد از مدتی، بسیاری از این موسسات حسب پشتوانه سیاسی چشمگیری که داشتند، جاخالی داده و حتی اصل پول افراد سپرده‌گذار را هم گردن نگرفتند! در نتیجه فشارهای سیاسی این افراد از سویی و فشارهای مالباختگان در خیابان‌ها از سوی دیگر (در روایتی، رییس کل پیشین بانک مرکزی از حضور سرزده یکی از مدیران همین موسسات در دفتر کارش و گذاشتن کلت روی شقیقه‌اش سخن می‌گوید. هیچ‌گاه انتهای این ماجرای پلیسی توسط کسی مشخص نشد)، دولت اقدام به انتشار بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت بانک مرکزی کرد و بازپرداخت اصل سرمایه و بخش ناچیزی از سود تعهد داده‌شده به افراد را برعهده گرفت و بخش دیگری از تعهدات این موسسات قارچی و مافیایی را بر گرده بانک‌های دولتی و خصوصی گذاشت و بخشی از زیان‌دهی و فقدان تمکن بانک‌ها نیز، ریشه در همین اتفاق عجیب دارد. آن نرخ‌های سود وسوسه‌انگیز منجر به جذب ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی مردم شده بود و دولت پرداخت خمس این پول را، آن‌هم با تخصیص پول پرقدرت بانک مرکزی عهده‌دار شده بود. نتایج آن رخداد تورمی را در دی‌ماه سال ۱۳۹۶، همگان به خوبی مشاهده کردند. با این حال بسیار بعید است که دولت از تجارب ادغامی تلخ پیشین عبرت گرفته باشد و همچنان به دنبال تغییر صورت‌مساله است.

 

منبع: جهان صنعت

برچسب ها: بانک های خصوصی ، دولت سیزدهم ، ادغام بانک ها ، بدهی بانک ها ، بانک مرکزی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بانک های خصوصی دولت سیزدهم ادغام بانک ها بدهی بانک ها بانک مرکزی پول پرقدرت بانک مرکزی ادغام بانک ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۱۱۶۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی خارجی ایران کمتر از ۲۶ کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی شد

صندوق بین‌المللی پول از کاهش قابل توجه بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و اعلام کرد ایران و الجزایر کمترین میزان بدهی خارجی را در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی طی این سال داشته‌اند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود موسوم به چشم‌انداز اقتصاد منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی به بررسی میزان بدهی خارجی 28 کشور منطقه از جمله ایران پرداخته است.

بر اساس محاسبات این نهاد بین‌المللی ایران به همراه الجزایر کمترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی در سال 2023 را در مقایسه با سایر کشورهای منطقه داشته‌اند.

در این گزارش نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی در سال 2023 تنها 1.7 درصد اعلام شده است که کمتر از همه کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی به‌جز الجزایر است.

بدهی خارجی ایران در سال 2023 کاهش قابل توجهی نسبت به سال قبل داشته است. در سال 2022 نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی 2.2 درصد اعلام شده بود که بر این اساس این رقم در سال 2023 کاهش 22 درصدی داشته است.

میزان بدهی خارجی الجزایر به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال گذشته میلادی 1.3 درصد گزارش شده است. بحرین با بدهی 201.4 درصدی بدهکارترین کشور خاورمیانه شناخته شده است.

متوسط بدهی کشورهای منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی به کل تولید ناخالص داخلی آن‌ها در سال 2023 برابر با 47.8 درصد برآورد شده است.

نسبت بدهی کشورهای صادرکننده نفت منطقه به تولید ناخالص داخلی‌شان در این سال نیز 42.9 درصد اعلام شده است. بر این اساس متوسط بدهی خارجی منطقه 28 برابر ایران بوده است .

صندوق بین‌المللی پول نسبت بدهی خارجی عربستان به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2023 را 26.6 درصد محاسبه کرده است که 15 برابر بدهی خارجی ایران است. بدهی خارجی امارات متحده عربی نیز معادل 94.7 درصد تولید ناخالص داخلی آن در سال جاری برآورد شده که 55 برابر ایران است.

نسبت بدهی خارجی برخی کشورهای دیگر به تولید ناخالص داخلی‌شان در این سال عبارت است از: آذربایجان 9.8 درصد، عراق 22.8 درصد، کویت 35.8 درصد، عمان 60.3 درصد، مصر 50.1 درصد، گرجستان 71.8 درصد، اردن 84.1 درصد، مراکش 48.8 درصد، پاکستان 40.1 درصد، تاجیکستان 64.7 درصد.

انتهای پیام/